قانون تاسیس شعبه شرکت

درماده ۱۹۹ قانون تجارت، در مورد قانون تاسیس شعبه شرکت آمده است که هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد، مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ قانون مذکور( مربوط به ثبت شرکت ها) باید به قسمی که در نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
در ماده ۸نظام نامه قانون تجارت، هرگاه شرکت در چندین حوزه محکمه ابتدایی شعبه داشته باشد انتشارات مذکور در نظام نامه باید به نحوی که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علی حده به عمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید. لذا در این خصوص ثبت شعب داخلی شرکت های ایرانی توسط شرکت مادر(اصلی) اعلام و مراتب ثبت رسمی ایجاد شعبه توسط ادارات ثبت محل شرکت اصلی صورت می پذیرد و چگونگی ثبت آن نیزفارغ از مفاد قانونی تغییر نموده است.

شعبه شرکت شناسه ملی غیرمستقل و مرتبط با شناسه ملی شرکت مادر تخصیص داده می شود. لذا دقت در انتخاب محل شعبه و همخوانی آن با صورتجلسه، لازم می باشد و چگونگی ثبت شعبات داخلی شرکت ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیگی صورت می پذیرد.
علت رصد و شناسایی شعبات داخلی شرکت ها موضوعات مرتبط با مباحث مالیاتی و مالی می باشد که برطبق سوابق موجود برخی از شعبات شرکت های داخلی به صورت مستقل دارای حساب بانکی و یامسئولیت مستقل می باشند که می توان به نمایندگی و شعب بیمه های مادر اشاره نمود وبرخی دیگر از شعبات داخلی دارای استقلال مالی نمی باشند وبه طور کامل تمامی اقدامات را توسط شرکت اصلی انجام می دهند که می توان به شعب شرکت های بانکی و پولی ویا نفت و گاز اشاره نمود. در شق نخست در صورت استقلال نمایندگی یا شعبه، آن شخصیت حقوقی نسبت به ایجاد یک شرکت مستقل اقدام می نماید. اما در نوع دوم شرکت اصلی نسبت به ایجاد شعبه فرعی در سایر نقاط و ثبت آن مبادرت می ورزند.
در نظم حقوقی ممکن است در مرکز اصلی شخصیت حقوقی و یا خارج از حوزه ثبتی شعبه و یا شعبات متعددی ایجاد گردد. درزمان انتقال شخصیت حقوقی به واحد ثبتی دیگر نیازی به انحلال شعبه در واحد ثبتی مقصد نمی باشد. حذف و یا انحلال و انتقال شعبه توسط شخصیت حقوقی مادر صورت می پذیرد، که مطابق اساسنامه شرکت می باشد. مراتب انتخاب مدیران شعب و یا انتقال و انحلال شعب ممکن است برطبق اساسنامه در صلاحیت مجامع عمومی ویا هیات مدیره باشد.